دربال:فضائح مالية تفرض تحيين القانون وهيئة مستقلة تعنى بالخبير المحاسب

قال رئيس المركز التونسي  للحوكمة المؤسسات التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال في تصريح لموزاييك السبت 18 أكتوبر 2025 إن قانون 2005-96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية تم إصداره منذ 20 سنة إثر فضيحة كبرى لشركة مواد كهربائية في تلك الفترة وذلك بهدف التصدي ووقف الفضائح المالية إلا انه وللأسف حصلت عشرات الإشكاليات والفضائح المالي خلال السنوات الأخيرة ما ادى الى إفلاس بنك وشركة طيران خاصة و3 شركات مدرجة في البورصة  في السنة نفسها إلى جانب الكشف عن تلاعب وسطاء بالبورصة بأموال عدة متدخلين وهروب وسيط في  مجال زيت الزيتون وتركه لفاعلين في  القطاع الفلاحي في أزمة.

لا يكفي غياب موانع مدنية لمنح العضوية صلب مجالس الإدارة

وشدد فيصل دربال على أن هذه  النتائج  خلقت لديهم قناعة بان أن القانون ليس سيء في مضمونه ولكن في مستوى التطبيق هناك تلاعب به وهو ما خلق فجوة بين هذا النص القانوني والسياق العام لتطبيقه حسب تصريحه على هامش الدورة السابعة لمنتدى الحوكمة الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

 وأكد أن هذه الفجوة تفرض اليوم إعادة النظر في هياكل رقابة لمراقبي الحسابات الذين أصبحوا يخضعون في عدة دول في العالم إلى  هيئات رقابة خاصة بهم منها في ولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبالتالي حان الوقت لأحداث هيئة رقابة مستقلة  في تونس تتأكد من حسن تطبيق مقتضيات قانون  سلامة العلاقات المالية مؤكدا انه مطلب لمهني القطاع  منذ أكثر من 10 سنوات.

وابرز دربال أنه من الضروري إعادة النظر في منصب العضوية صلب  مجالس الإدارة والذي أصبح يمنح لأي شخص دون معايير لا على  المستوى الثقافي ولا السن  والاقتصار فقط على معيار عدم وجود موانع مدنية تحرمه من تولي هذا المنصب وهذا غير كاف ومن المهم  مراجعة وتدعيم النصوص القانونية الخاصة بهيئة السوق المالية  بما يدعم دورها مع السجل الوطني للمؤسسات في  بناء مسار جديد ورؤية جديدة لمسألة حوكمة المحاسبات .

ودعا المستجوبون إلى تجميد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات الشركات التي لا تملك مراقب حسابات، وفي سياق متصل عبر 81 بالمائة من المؤسسات يلجئون للسجل للإطلاع على المعلومات المالية  و89 بالمائة يلجئون للسجل لمعرفة وضعية  شركاءهم  وحرفائهم ومزوديهم.

وشدد على أن التدقيق الشفاف للحسابات لا يكون ناجعا ما لم يوجد نظام حماية للفاعلين في القطاع و التفكير بعمق في نموذج لحماية مراقبي الحاسبات وتوفير حوكمة ناجعة لا حوكمة صورية  حسب تعبيره .

هناء السلطاني